الكتابات المنشورة تعبر عن رأي اصحابها - الرقيب ضمير الكاتب
11 تموز 2008
|
|
الكتابات المنشورة تعبر عن رأي اصحابها - الرقيب ضمير الكاتب |
||
|
11 تموز 2008 |
|
هل ستنجو انتخابات نقابة الصحفيين القادمة من التزوير !؟
كتابات - نائل رشيد
لمرتين متتاليتين قاطع الصحفيون العراقيون انتخابات النقابة بسب عدم ثقتهم فيما يجري داخل القاعة من تصرفات مغايرة تماما لأصول عقد مؤتمرات النقابة , فلم يحضر انتخابات عام 2003 اكثر من 300 شخص كان بينهم عدد كبير من الصحفيين المتقاعدين الذين لايحق لهم حضور المؤتمر الأنتخابي حسب قانون النقابة والذين قدموا دعما ( للنقيب ) الفائز وهو أيضا متقاعد وليس عضوا عاملا من اصل 3500 عضو عامل يحق لهم التصويت والترشيح , في حين لم يحضر الأنتخابات التي جرت عام 2005 اكثر من 465 عضوا هناك شك صريح في عدم صحة عضويتهم بسبب تصرفات الذين سيطروا على النقابة منذ سقوط النظام السابق من بيع علني لعضوية النقابة و ( هويتها ) وهي مقاطعة صريحة وواضحة كان الأجدر بمن ادار الأنتخابات وفاز بها ان يخجل من نتائجها ويلغيها بخاصة وأن ارقام الأصوات التي فاز بها مجلس النقابة تدعو للسخرية حقا فقد فاز النقيب ب 141 صوتا وفاز نائب النقيب الأول ب154 صوتا وفاز نائب النقيب الثاني ب 153 صوتا وفاز امين سر النقابة ب 133 صوتا
وهي دليل على مدى ضحالة هذا الأرقام أمام أعداد الصحفيين العراقيين ومؤسساتهم الصحفية والأعلامية التي تزيد الأن عن 500 مؤسسة وبمعنى انها لاتمثل على أقل تقدير صحفي واحد من كل مؤسسة .
وقد اختلف القائمون على النقابة حاليا في مقدار العدد الحقيقي لأعضاء النقابة فمن قائل ان العدد هو 10000 عضو واخر انه 7500 عضو وقال ثالث انه 1200 الف عضو والرقم الأخير سمعناه من النقيب الحالي بعد الحديث عن مبادرة رئيس الوزراء السيد نوري المالكي بتخصييص رواتب للصحفيين سيتم توزيعها بواسطة مجلس النقابة على الصحفيين !!
من اهم حقائق التزوير المثبته رسميا في محضر الأنتخابات الأخيرة وبتوقيع القاضي المشرف على الأنتخابات وجود 39 ورقة انتخاب زائدة في الصندوق عن عدد الحاضرين فعلا !! ولأن القاضي مختص بالجنح وليس قاضي بداءة كما هودارج في الأشراف القضائي على الأنتخابات فقد سمع نصيحة المشرفين من ( عصابة المجلس ) على الأنتخابات بالعودة الى الهيئة العامة في قبول هذا العدد الزائد من اوراق الأنتخاب وهي سابقة ليس لها أي مثيل في أي انتخابات ليس في العراق فقط ولكن في العالم ايضا !! لأن ذلك القرار يعود الى القاضي نفسه وهو سبب وجوده كمشرف على الأنتخابات . من القرارات المهمة التي رجع بها القاضي الى الهيئة العامة قرار قبول ترشيح المرحوم شهاب التميمي لمنصب النقيب رغم ان ذلك يخالف العديد من مواد قانون النقابة وقانون تقاعد الصحفيين اللذين لايزالان ساريين المفعول لعدم الغائهما أو تعديلهما , ولنا عودة للحديث عن هذا الموضوع لاحقا . أضافة الى ذلك فقد تم وسط وقت فرز الأصوات نقل صناديق الأقتراع من قاعة الى أخرى بحجة أن الأولى محجوزة لأقامة حفل زواج فيها وتبين فيما بعد ان ذلك غير صحيح وانما حصل لكي يتم تغيير استمارات انتخاب اخرى لصالح المجموعة التي فازت فيما بعد بهذا الفوز العظيم الذي تحدثت عنه الأرقام أعلاه ! وأيغالا في التزوير فقد ( ضبطت ) أحدى الزميلات المرشحات رئيس اللجنة الذي كان يقرأ اسماء المرشحين بتغيير أسمها عند القراءة وفرز الأصوات الى اسم زميل أخر من المرشحين الذي رغم انه لم يفز الا انه يشغر موقعا مهما في المجلس الأن وشهدت تلك الحالة نزاعا وبأصوات مرتفعة أمام الجميع .ولا احد يد\ري كم اسما قام رئيس اللجنة المؤتمن بتغييرها لصالح الفائزين بعضوية المجلس المزور! في تقديري وأتمنى أن أسمع أراء بعض الزملاء من الصحفيين والمختصين بأمور الأنتخابات أن هذه الحالة وحدها كافية لأن تؤكد أن المجلس الحالي أغتصب النقابة من أهلها وأن المجلس الحالي الذي جاء بموجبها غير شرعي وغير جدير بأدارة الأنتخابات القادمة وإلا فمن يضمن ان حالات أخرى قد تكون مبتكرة من حالات التزوير سوف لن تمارس في الأنتخابات القادمة ؟؟ ان القرار الحاسم الذي يجب ان نسعى اليه جميعا هو عزل اعضاء المجلس المزور وتأجيل الأنتخابات لمدة معقولة لاتقل عن ثلاثة اشهر يتم خلالها اعادة النظر بالعضوية في النقابة من قبل لجنة محايدة ليس بينها احد من الصحفيين المرشحين من اجل تطهير النقابة من الدخلاء عليها من مشتري الهوية ومن ثم اجراء الأنتخابات بأشراف لجنة رسمية محايدة ايضا .
|