الكتابات المنشورة تعبر عن رأي اصحابها - الرقيب ضمير الكاتب
10 تموز 2008
|
|
الكتابات المنشورة تعبر عن رأي اصحابها - الرقيب ضمير الكاتب |
||
|
10 تموز 2008 |
|
الثوابت الوطنية من يحميها؟سؤال موجه للسيد المالكي؟
كتابات - د.عبد الجبار العبيدي
كثُرَ، الكلام اليوم في الصحافة المحلية والعالمية والمؤتمرات الوطنية والدولية ، والمنظمات المدنية والانسانية، وحتى الحكومات والبرلمانات ومؤسسات الدولة، عن مصطلح الثوابت الوطنية وكيفية صيانتها والمحافظة عليها من التعرض للخطر او تجاوزها عند البحث في ابرام المعاهدات الدولية بين الاطراف المتنازعة لتحقيق مصلحة الدولة العليا.حتى حسبت من الاهداف المقدسة التي لا يحق لاحد تجاوزها،،لان التجاوز عليها يعرض المتجاوز الى المسائلة القانونية والدستورية بغض النظر عن المركز السياسي الذي يحتله في الدولة,اليوم وغداً.ولا احد يستطيع ان يدافع عنه الا اذا ملك الحجة والقانون ،لذا فأن على الحكومة ان تختار الكفاءات العالية من اصحاب الخبرة والتجربة والاختصاص في اي موضوع يراد له اوعليه التفاوض حتى لاتقع في دائرة الخطأ الذي سوف يجلب عليها المسائلة القانونية والغضب الشعبي ،لان الثابت الوطني هو من حق الشعب بعامته وليس من حق الحكومة ان تتصرف به كيفما تشاء وكأنه ملكاً صرفاً لها،وهي ملزمة قانونا بضرورة محاسبة اي فرد مهما كانت درجته الوظيفية ان يخترق حواجز الثوابت الوطنية عند التفاوض في اي مسألة تمس سيادة الوطن بعد ان اصبح الوطن حراً ديمقراطياً ، او التقصير فيها او اغماض العين عن كل مفردات الحقوق الوطنية صغيرة كانت ام كبيرة ،لانها تقع في دائرة الحق العام وليس الخاص،وعلى من يُختار لهذه المهمة ان يكون كفوءً لها ،لانه حق مكتسب ضمن حقوق الوطن والدولة والفرد معاً.ولم يحصل في تاريخ الحقوق الوطنية العراقية منذ الاسقلال في عام 1921 وحتى الان ،ان اخترقت الثوابت في دولة مثلما اخترقت في العراق اليوم بعد التغيير في 9-4-2003،ومن يتابع مفاوضات الحدود بين ممثلي الحكومة العراقية والاطراف الاخرى يدرك ان المفاوضين من عديمي الخبرة والكفاءة اوالذين لا علم لهم بميثاق استقلال العراق وحدوده الدولية ،ولا حتى جغرافية العراق وخارطته الوطنية المثبته بوثيقة استقلاله ،وكانهم فريق من الغرباء عن الوطن ولم يدرسوا في مدارسه ولم يتعلموا من درس الجغرافية من شيءابدا،ولا كأنهم ارسلوا من حكومة دولة تريد منهم تحقيق مصلحة الوطن.،اوقل وكأنهم ما جاؤا للتفاوض بل لكسب المفاوض الاخر من اجل تحقيق اهداف لا زلنا نجهلها الى اليوم.لذامن واجب الحكومة ان تعلن للشعب كل التفاصيل التي احتوتها تلك المعاهدات والي ظلت في طي الكتمان الى الان ،مماجعلنا نشك تماما ان المصلحة الوطنية العليا لم تحقق بهذه الاتفاقيات غير المتكافئة بين اطراف التفاوض،والتي لم يظلم احد فيها الا العراق حسب معرفتنا الاكيدة، بحدود العراق وميثاقه الوطني.واذا ما ظهر التقصير على الحكومة تقديم المقصرين للمسائلة القانونية التي اخلت بحق الشعب في حقوقه الوطنية. واليوم تتكررمفاوضات الحدود مع دول الجوار رغبة من العراق بانهاء الملفات العالقة بينهما ،ولكن هذه المرة يجب ان لا تتكر هذه المفاوضات دون معرفة الشعب بها ولا من هم المفاوضون عليها ،وعلى الكويتيين والاردنيين والسعوديين والايرانيين ان يدركوا ان الشعب العراقي لن يتخلى عن حقوقه الوطنية التي هدرت في ساعات الليل البهيم ،وان لا يجعلوا من مسألة الحدود مشكلة تثير الغبار الاسود بين بلدانهم والعراق غدا ،وعلى من يفاوض ان يكون صريحاً وكفوءأ في معرفة حقوقنا الوطنية او ان يتنحى عنها، وان لا تكون التصريحات فيها تصريحات سياسية عائمة وغامضة ،والمتابع لما يجري في العراق البارحة واليوم وغدا يرى ان المفاوضين ،يجب ان يكونوا من ذوي الخبرة الفنية والوطنية في التفاوض ونقترح ان تعين الحكومة العراقية واحدا منا من خارج العراق وممن يعرف حقوق العراق جيدا،ارضاً وتاريخً وجغرافيةً وله كل الالمام بالمسطحات المائية والسهول الارضية وحواف الجبال المتعرجة ،ولا يدعها بيد الاخرين الذين تهاونوا في حقوق الوطن ونحن متأكدون من ذلك ،والا لماذا هذا التكتم الذي لايخدم المسئول والشعب .ومن قال ان هذه الاتفاقيات لا تصب في مصلحة الشعب العراقي ،لكن الغموض الذي يرافقها هو الذي يجعل عنصر الشك فيها والضرر منها اكبر من نفعها. واذا ما اتيح لاية منظمة عسكرية او مدنية وطنية ان تصل الى السلطة بالقوة لتغيير الحالة السابقة التي تستحق التغيير لمصلحة الشعب والوطن كما حصل في بلدنا بعد 2003، عليها ان تدرك بان الثوابت الوطنية مقدسة خطاً احمر لا يجوز التلاعب فيها مطلقا،ولاي سبب كان وتحت اية ذريعة كانت،مثلما دمرت البنية التحتية الوطنية لبلدنا الحبيب بدون اي سبب او مسوغ قانوني يتيح لها التدميروهي مسئولة عنه ماديا ومعنويا في المستقبل.لذا نرى من الواجب الوطني تنبيه الرأي العام على ماهية الثوابت الوطنية وضرورة التنبيه عليها، لانها ملك الشعب وليس ملك الحاكم ،وحتى يدرك العام والخاص واجباته تجاهها علينا ان ندخلها في مناهجنا الدراسية ليقرأها الطالب منذ الصغر كي تحفر في فكره على انها جزء من شرفه الشخصي والوطني الذي لا يخرق ابد، وهذا هو واجب الحكومة العراقية اليوم.لقد وصل التغاضي عن الحقوق الوطنية حددا لايطاق وخرقاً لايقبل والكل سكوت كسكوت دكك الموتى التي لا تتحرك ولاتنطق،وكأن الجميع( لا ارى لا اسمع لااتكلم) وهذه بوادر خطيرة في دولة فيها مجلس وطني منتخب ودستور منتخب، وسنحاول بهذا المقال ان نستعرض هذه الثوابت وكيفية المحافظة عليها:-
الوطن والمعاهدات والاعتداءات الخارجية --------------------------------------- الوطن ارضاً وشعباَ ،نفطاً ومالاً، حدودا و مياهأ ،من المقدسات الي يجب ان لا تمس ابداً. ،وهو ملك الشعب، لا ملك الحاكم ولا يحق لاية جهة التهاون فيها او اختراقها وبأية ذريعة تقال،لاننا نعيش اليوم في دولة رؤسائها تتغير ومجلسها الوطني يتغيروالكل امام المحاسبة غدا لا يتغير ، والايات القرآنية في سورة التوبة رقم 120،43 نصت مطالبةً رسول الله (ص) بالمحافظة على الوطن ارضأً وشعباً من الاعتداء الخارجي،حين اراد الرومان بعد خسارة المسلمين في مؤتة احتلال شمال جزيرة العرب وتهاون الاعراب عن الدفاع عنها ،وحين سمح لهم الرسول(ص) بالاختيار بين الدفاع من عدمة،نزلت الارادة الالهية في الايتين السابقتين لتحدد المسار الخاطىء للاعراب وتعنف الرسول بقبوله مبدأ الاختيار. ،. ودستور المسلمين الذي كتبه رسول الله(ص) في السنه الخامسة للهجرة،الذي اكد فيه على هذا الحق في مادته الاولى ،وعمربن الخطاب ينادي جيشه بالعراق"لن اخاف عليكم بعد ان عاد العراق لنا ،ارضنا وبيتنا"،ويقول الامام علي في نهج البلاغة "ارضكم لكم لا تعطوها لغيركم". وهذا يعني ان الارضية القانونية والشرعية الدستورية متوفرة لدينا في الحفاظ على الخصوصية العراقية من الاختراق في هذا الزمن الصعب الذي اصبح فيه العراقي مجالاً مفتوحا للجائعين والطامعين وكل الفاسدين والمفسدين وممن باعوا ضمائرهم للشيطان .ان كل الدول او الكيانات السياسية محددة الحقوق بالقرارات الدولية التي تضمن حق الدولة في اراضيها و حدودها الدولية المعترف بها رسمياً ،ولا يحق لاي احد فرداً او حكومة ان يتجاوزها مطلقا، الا اذا تم ذلك بالاتفاق بين دولتين متنازعتين على حدودهما الدولية المتداخلة نتيجة الحروب والغزوات كما حصل بين المانيا وفرنسا في منطقة الزاس واللورين وانتهت بالاتفاق وضمان آمن الدولتين الى الابد..ولكن اذا ما اشترت دولة منطقة معينة من دولة اخرى باتفاق دولي مسجل في المنظمة الدولية برضا الطرفين وموثقة من هيئاتها الوطنية يصبح الاتفاق نافذا وسليماً من الناحية القانونية والدولية،كما حصل بين أمريكا والاتحاد السوفياتي في منطقة الاسكا الشمالية التي ضمت الى الولايات المتحدة الامريكية.ولا زالت الكثير من الدول العربية والاجنبية لها حدود متنازع عليها لم تحسم لحد الان، كما في الامارات العربية وايران وارتريا والصومال والمغرب والصحراء الغربية لكن لم نسمع ولم نقرأ ان تنازلت احدى الاطراف عن حقوقها الوطنية كما تنازل ويتنازل العراق عنها اليوم مع دول الجواروامور اخرى كثيرة ستكشفها الايام. وهذا مرفوض وغير مقبول، انظر خارطة العراق لعام 1921 وخارطته الجغرافية اليوم سترى الفرق كبيرا.
ان الحالة العراقية الحالية تدخل ضمن منطقة التجاوز الوطني للخطوط الحمراء بالتنازل عن الارض العراقية لاربعة دول عربية واجنبية مجاورة للعراق بحجة ان هذه الاراضي قد سلمت لتلك الحكومات قبل التغيير الحالي للعراق في 2003،وان ما تدعيه الحكومات العراقية المتعاقبة الان بان الحدود اصبحت محسومة، فهوامر يتناقض واستقلال العراق وسيادته الوطنية والحق القانوني والدستوري للعراق وليس من حقهم التسليم بهذا الامر،ولا يحق لاحد من العراقيين ان ينطق بهذا التوجه الخاطىء ،فان كل المعاهدات الاخيرة التي عقدت بين العراق وهذه الدولة تدخل ضمن اللا شرعية لكونها لم تعلن تفاصيلها على الاستفتاء الشعبي، رغم وجود المجلس الوطني والدستور الذي لازال تحت التعديل في اغلب مواده الدستورية المختلف عليها،ناهيك عن ان فرَق التفاوض شكلت عشوائيا ومن غير اصحاب الخبرة والكفاءة والتخصص في مسألة الحدود والجغرافية العراقية،ولا زالت معاهدات الحدود مع الدول الاخرى قيد الكتمان، ولم تنشر على الملأ ليقرها ويحدد موقفه منها،فالامر يستدعي استفتاء الشعب في القضايا المصيرية ولا يسامح من يتجاهلها او يتغافل عنها ابداً،فلقد ولى عهد الدكتاتورية الى الابد وجاء عهد الشعب في محاسبة الحاكم المنتخب ، وفي الدول الديمقراطية الناس يستفتَون حتى على تبليط الشوارع العامة .نحن واثقون مما نقول ان فرق التفاوض كانت محدودة المعلومات والادلة التي تثبت موقفنا من تلك الحدود التي غُدر العراق بها،وان فرق التفاوض ومن ساندها يجب ان يحقق معها لتجاوزها الدستور والثابت الوطني برغبة شخصية منها،اوقل امرُ اخر نجهله ،كما وان اكثرهم قد اساؤا للعراق بعد ان امنوا العقوبة لانتمائهم لقوى اخرى حسبوها مأمنا لهم من المسائلة الوطنية، ،مما اضاع على العراق ما يقارب من 15% من اراضيه وتتحمل وزارة الخارجية العراقية ووزيرها بالذات وزر هذا التجاوز مستقبلا حين اعلن وزيرها ان الحدود مع جيران العراق محسومة قبل ان يركب الطائرة متوجها للمفاوضات ،وهذا يعطينا الدليل بخطأ التصرف الوطني.ونحن الان بصدد جمع كل الوثائق والمستمسكات الرسمية التي تخالف شروط تلك المعاهدات ضمانا لحق العراق المستقبلي في اراضيه المغتصبة الان,وهاهي خارطة العراق الجديدة ترسم على غير هدى لنراها معلقة في مجلس الامة تحت سياسة فرض الامر الواقع والذي يراها يصدق انها خارطة العراق الوطنية.وفوق هذاوذالك تعمم على الدوائر الرسمية والسفارات العراقية مضيعة حقوق العراق الوطنية. اضافة الى ان بعض دول الجوار تطالب بتعويضات الحروب التي ساهمت هي بتوريط العهد السابق الغبي بها والتي دفعت في اغلبها على انها مساعدات وليست ديونا،لحماية العراق لها ولحدودها الجغرافية،ونحن نعلم علم اليقين ان الغالبية من هذه الديون سجلت اعتباطا حين غابت فرق التفاوض العراقية عنها لانكسارها النفسي التي كانت تعاني منه بعد الهزيمةعام 91 ،فسجلت الديون كيفما اتفق،ناهيك من ان كل الذين كانوا يعملون في الدول المتضررة من العرب وغيرهم اخذوا كل استحقاقاتهم ثم سجلوها مرة اخرى كيفما ارادوا واشتهت انفسهم المريضة ذلك ,وهي اموال الشعب، وهي سم زعاف في بطونهم ان شاء الله. وسنحاول الترويج لعقد مؤتمر وطني من خيرة العراقيين المتخصصين ومن في الحكومة الحالية لشعورنا بموقفها الوطني من هذه القضية المصيرية وعلى رأسها السيد رئيس الوزراء الذي نلمس فيه الروح الوطنية ورئيس مجلس الامة، نطالب فيه بارجاع الحقوق الوطنية المغتصبة لوطننا العراق، ومن يريد الاطلاع على ما نقوله عليه العودة الى ميثاق استقلال العراق الذي كتب بعد الحرب العالمية الاولى ووثق بالمعاهدات الدولية لعام22،25،30 وخارطة العراق التي رسمت في وقتها وصدق عليها من قبل مجلسي النواب والاعيان والحكومة الملكية الاولى في العراق واصبحت ضمن المنهج الدراسي للمدارس العراقية،والخارطة مثبتة بسجلات المجلس الوطني العراقي في العهد الملكي ووزارة الخارجية تملك نسخاً منه في ارشيفها الرسمي، اللهم الا اذا مزقت وحرقت كما حرق مركز دراسات الخليج في البصرة لاماتة الحق الوطني العراقي والذي يجب التحقيق في اسباب حرقه غير المبرر.، وليس من حق احد التلاعب فيها واستغلال الوضع الحالي المرتبك امنياً لغرض تحقيق اغراض شخصية على حساب المصلحة الوطنية العليا. ونطالب وبادخالها مجددا ضمن مناهج التعليم في المدارس والمعاهد والجامعات العراقية،لان خارطة العراق الحالية هي ليست بخارطته يوم استقلاله انها خارطة تمثل التجاوز على الثوابت الوطنية لذا،نطالب وبألحاح بالعودة الى خارطة العراق المثبتة بوثيقة الاستقلال والتي نملك نسخا ًمنهاوالغاء الخارطة الحالية واستبدالها بخارطة الاستقلال لعام 1921، فلا يمكن لاي بلد ان تنتقص اراضيه بعد استقلاله وتعطى لدول اخرى على الكيف والمزاج والمصلحة الشخصية ابدا بحجة التغيير السياسي. ، وليس من حق احد هذا التصرف وعلى رئيس مجلس النواب الحالي تقع المسئولية الوطنية الكبرى، لانه هو مفتاح الامان للحق العراقي الوطني الذي يجب ان لا يخترق.،لذا لابد من اعادة النظر بكل هذه التجاوزات التي هدرت الحق العراقي في ارضه ومستقبله،وتقديم كل من اخطأ للمسائلة القانونية،فلقد اصبحنا مضحكة ومسخرة عند الاخرين. و تعمل دول الجوار الان على بناء الاسيجة الكونكريتية والحديدية لاكساب هذا التجاوز حقاً قانونياً مستقبلا بحجة حماية اراضيها من الارهاب ،مطلب حق اريد به باطل،واليوم نحن نفرح ونهلل لسفارة عربية تفتح ورئيس عربي يزور،هؤلاء ليسوا سندكم أنما سندكم الشعب.ان المطالبة بالحق الوطني المغتصب، هو حق شرعي ودستوري لا احد له حق اهماله والتغاضي او السكوت عنه بأي حجة من الحجج،وعلى كل الوطنيين الغيارى على الوطن والشعب ان يدركوا ان الحقوق الوطنية لا يمكن التصرف الكيفي بها وانهم المسئولون الاَول عن كل خطأ يرتكب اليوم في الثابت الوطني.لم يتبقَ من حقوقنا الوطنية شيء ما اخترق فامننا الداخلي اخترق وهم الذين ساهموا ويساهمون بأختراقه من خلف الحدود لابقاء العراق مرتبكاً امامهم لتمرير اهدافهم اللا مقبولة، وظهورنا فيه مكشوفة من قبل الاعداء والعصابات التابعة لهم والتي سخروها باموالهم لقتلنا،ومالنا سرق وتحول الى شركات مساهمة خليجية تحتل اسهم بعض المسئولين الهاربين المجرمين الانذال باعة الاعراض والاوطان فيها النصيب الاوفروالذي يجب ان يجلبوا للوطن ويحاسبوا على خيانتهم الوطنية مثلما يحاسبون اليوم رجال العهد السايق ،وتطبيق القانون يجب ان يكون ملزما على الجميع كما يصرح السيد رئيس الوزراء دوما وهو امر مفروض منه، ومناهجنا الدراسية اصبحت بحاجة ماسة للتغيير العلمي والوطني المطلوب،ومتحفنا وآثارنا ووثائقنا التاريخية معروضة للبيع في اسواق العالم ولم نعرف من سرقها؟ ولماذا؟ وغالبيتها الان مدفونة في شاليهات الرفاق والسارقون والمساهمون في سرقتها معروفون؟وديارنا اخذت منا ولن نستطيع ارجاعها اليوم ونحن عنها غرباء، واهلنا واخوتنا يعيشون قي اكواخ الصفيح بعد ذلك العز الذي كانوا فيه يرغدون،،والشخصية الوطنية العراقية ضعفت امام المغريات المادية التي وفرتها لها عصابات المافية ما اضعفها واهانها،والشخصيات العراقية التي كانت تدعي الوطنية في لندن وباريس وواشنطن ،الان في قصورهم يعمهون وتحت ارصدتهم الباطلة يحتمون، وفوق هذا وذاك هم اليوم المستشارون ، واليوم بشائر امل في التحرك الوطني الذي به يسعون وسينتصرون ويومها سيندم الناكرون ،وليحيا الوطن والوطنيون؟
.،ان الحق القديم لا يبطله شيء،والعقل مضطر لقبول الحق ومن ضاق عليه العدل فالجور عليه أضيق. قل ايها العراقي المظلوم رأيك ولا تخف ،فان صوتا واحدا شجاعاً اكثرية كما قالها الامام علي (ع)، وتبقى الثوابت الاخرىالامنية والمحافظة على المال العام وتطبيق العدالة والقانون بين الناس،ووضع الشخص المناسب في المكان المناسب وتنظيف وزارات الدولة ومؤسساته من الفاسدين والمفسدين،والمحافظة على الصحة العامة والمناهج الدراسية للاجيال القادمة،والتنبيه الى ما اصاب الشخصية العراقية من ضعف ووهن هاجسنا الذي لا يغيب عن البال وسنتطرق الى كل موضوع من هذه الموضوعات لاحقاً،ولنا في المخلصين املاً يرتجى.
كما نؤيد وبكل قوة ما تنشره الصحف العراقية من اطلاق حملة وطنية لاعادة المهجرين الى ديارهم وتخليصهم من عار محنة الزمن القاسية عليهم , فهي عار على الجميع.والغاء المحاصصة الطائفية في الوظيفة وادخال العناصر المخلصة في دوائر الدولة الرسمية.
وليكن في علم الجميع ان عزاؤنا في التغيير الاخيرقد اباح لنا حرية النقد الحر الايجابي والرأي الحر الايجابي الذي يخدم مصلحة الوطن ، وما نكتبه ماهو الا رغبة وطنية منا في تغيير المسار الخاطىء الذي ابتلى به العراق ونحن نحتمي به اليوم، نحن المبعدون الخاسرون الذين لم تعطى حقوقنا الى اليوم لرفضنا الانصياع لاصحاب الافكار الجهنمية من اعداء الوطن والذين آثروا على حسابه بدون وجه حق،ونحن مسئولون عن كل كلمة نكتبها اليوم وسنبقى نلاحق كل المنحرفين بالقلم الذي لا نملك سواه، وهو المكسب الوحيد الذي حصلنا عليه بعد التغيير في 2003 ويجب دعم وتنشيط فرق النزاهة وان لا ينظر الى من يتطرق للنقد بالدليل القاطع هو معادٍ للحكومة بالضرورة كما يعتقد البعض أو يروج له الاخرونالسارقون لقوت الشعب والمنتفعون والا من اثار الطائفية والعنصرية؟ ومن تجاسرت يده اللئيمة على مراقد الائمة الاطهار ؟هم المنتفعون الخائنون المارقون؟الذين باموال شعب العراق يرفهون ويتنغنغون.والف تحية لكل عراقي مخلص لوطنه وشعبه ويحس بألامهم واحاسيسهم ،وليعلم الجميع ان كل واحد منا مسئول امام ربه غدا فملاقيه. والعاقل يدرك ما نقول والعقل يعرف بفعاله، وسوف يعلم الجميع انهم كلهم امام الله غدا بأكفان بيضاء بلا جيوب.وسلام على المخلصين فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا.
وسييبقى السؤال موجه للسيد نوري المالكي؟ فهل من مجيب؟
|