يحررها كتابها ـ تأسست في 2002/9/1
مؤسسها ورئيس التحرير إياد الزاملي

مشتريها لـ كتابات : اجهزة كشف المتفجرات خفضت الارهاب !!

كتابات  
الاثنين، 6 أيار، 2013 الساعة 20:57

في اشادة بأجهزة كشف المتفجرات التي اجمع الخبراء العسكريون والحكومتان البريطانية والعراقية ‏على فشلها اعتبر  رجل الاعمال العراقي فاضل جاسم الدباس‎ ‎رئيس مجلس ادارة بنك (المتحدة) ‏للاستثمار الذي اشارت تقارير الى علاقته بصفقتها البالغة 38 مليون دولار انها قد نجحت في التقليل وبنسبة واضحة ‏من العمليات الارهابية .‏
وفي رده على مقال نشرته (كتابات) اليوم حول دوره في شراء أجهزة كشف المتفجرات بواسطة شركة ‏واحة البادية وغيرها من الشركات وتم فتح اعتمادها في المصرف المتحد للاستثمار والذي يملك ‏الاغلبية العظمى من أسهمه يؤكد الدباس انه ليس له ولا لبنكه المتحد اي علاقة لا من قريب او بعيد ‏بصفقة  هذه الاجهزة .   ‏
لكن الدباس وبرغم نفي علاقته بشراء الاجهزة فأنه يدافع عنها قائلا  ان صفقتها " تمت وفق القوانين ‏والتعليمات النافذة ومن قبل لجان فنية وضعت المواصفات المطلوبة وهي نفسها التي وافقت على تسلم ‏الجهاز واستعماله طبقا للشروط التي تعاقدت عليها بمصادقة دوائر الســيطرة النوعية وتجربته عمليا".‏
ثم عبر الدباس عن حزنه قائلا " المحزن هو ان اثارة الموضوع في وسائل الاعلام يخلف احباطا لدى ‏الجهات التي تستخدم الجهاز والتي استطاعت ان تقلل وبنسبة واضحة من العمليات الارهابية قياسا ‏للفتره التي سبقت ذلك" على حد قوله".  ‏
ويشير الدباس في الختام الى انه يحتفظ بحقه الاعتباري "عن الأضرار التي اصابتني شخصياً وعائلتي ‏والبنك الذي اعمل رئيسا لمجلس ادارته جراء التلفيقات الاعلامية التي طالتنا من دون ان يكون لنا ‏دخل في الصفقة  سوى التمويل بحكم عملنا كمستثمرين  والذي تم بعد الانتهاء من التعاقد والأتفاق ‏على الأمور كافة بين المتخصصين".‏
‏ ‏
وعملا بحرية النشر وحق الرد فأن كتابات تورد ادناه نص رد الدباس وتوضيحاته حول المقال الذي ‏اتهمه بالضلوع في الصفقة .. والذي يوجد رابطه اسفل هذا التقرير :‏

‏(( نشر منبركم الاعلامي الموقر، اشارات الى علاقة بنك (المتحد) للاستثمار، بصفقة أجهزة الكشف ‏عن المتفجرات، التي اثارت اشكالا دوليا طرفاه العراق وبريطانيا، الدولتان اللتان بت القضاء فيهما ‏بشأن هذه الصفقة.‏
توضيحا لهذا الالتباس استشهد بالآية القرآنية الكريمة "واذا جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا عسى ان تصيبوا ‏قوما بجهالة؛ فتصبحوا على ما فعلتم نادمين" من دون ان اعنى بالنوايا المبيتة من قبل كاتب تلك المادة ‏التي نشرتموها، ولكم العذر المهني الذي يلزمكم بعدم حجبها، لكنني التمسكم المهنية ايضا، بنشر ردي ‏عليها، والذي اوجزه بأننا شخصيا وكبنك ليس لنا اية علاقة.. من قريب او بعيد.. بصفقة اجهزة كشف ‏المتفجرات، التي تمت وفق القوانين والتعليمات النافذة في حينه ومن قبل لجان فنية وضعت ‏المواصفات المطلوبة ونفسها هي التي وافقت على تسم الجهاز واستعماله طبقا للشروط التي تعاقدت ‏عليها، بمصادقة دوائر الســيطرة النوعية وتجربته عمليا.‏
ما آسف اليه، هو ان اثارة مثل هكذا موضوع عبر وســــــــائل الاعلام، يحبط الجهات الامنية ويسيء ‏للحكومة ويضعف ثقة المواطن بمحيطه الرسمي والاجتماعي، بحساب التداعيات النفسية التي يسقطها ‏الفرد على دولة يجدها غير جادة بتدعيم امنه.‏
المحزن هو ان اثارة مثل هكذا موضوع عبر وســــــــائل الاعلام يخلف احباطا لدى الجهات التي ‏تستخدم الجهاز، والتي استطاعت ان تقلل وبنسبة واضحة، من العمليات الارهابية قياسا للفتره التي ‏سبقت ذلك، كما تؤدي في الوقت نفسه الى ضعف ثقة المواطن بالاجهزة الامنية عموما والحكومة ‏خصوصا، وهذا ما يراهن عليه اعداء العراق والعملية السياسية.‏
احتفظ بحقي الاعتباري عن الأضرار التي اصابتني شخصياً وعائلتي والبنك الذي اعمل رئيسا لمجلس ‏ادارته، جراء التلفيقات الاعلامية التي طالتنا، من دون ان يكون لنا دخل في الصفقة، سوى التمويل ‏بحكم عملنا كمستثمرين، والذي تم بعد الانتهاء من التعاقد والأتفاق على الأمور كافة، بين ‏المتخصصين.‏
‏ ‏‏ ‏
فاضل جاسم الدباس‎ ‎
بنك المتحدة للاستثمار ))‏
‎ ‎
‏*** وكان رئيس الوزراء العراقي، نوري المالكي، توعد امس المتورطين بملف اجهزة كشف ‏المتفجرات المزيفة بمتابعة محاسبتهم طبقا لتطوراته القضية داخل العراق وخارجه وتقديم كل من ‏يثبت تورطهم إلى العدالة، مشددا على انه لن يتم التساهل في هذا المجال.‏
‏ وأكد المالكي في بيان صحافي ان حكومته اتخذت الإجراءات ضد المتورطين بملف اجهزة كشف ‏المتفجرات منذ اكثر من عامين .. وقال حول الاحكام الصادرة ضد احد رجال الاعمال البريطانيين ‏المدانين بهذا الملف مؤخرا " لقد اتخذنا الاجراءات اللازمة في حينها حول هذا الملف منذ زمن طويل ‏وصدرت احكام قضائية ضد بعض المتهمين في هذه القضية منذ عامين اواكثر من الآن، وسنستمر في ‏متابعة هذا الملف طبقا لتطوراته في داخل العراق وخارجه، وتقديم كل من يثبت تورطهم الى العدالة ، ‏ولن نتساهل في هذا المجال".‏
‏ وجاءت تأكيدات المالكي هذه بعد ان دعا زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر إلى التحقيق معه وإعدام ‏البريطاني الذي باع أجهزة كشف متفجرات مزّيفة للعراق. ودعوة الصدر هذه جاءت ردًا على سؤال ‏وجّه إليه من أحد أتباعه حول قضية أجهزة كشف المتفجرات المزيفة، التي استوردتها الحكومة ‏العراقية، والتي تم أمس الحكم على صاحب الشركة المجهزة بالسجن 10 سنوات من قبل محكمة ‏بريطانية بتهمة توريد أجهزة غير فعالة بقيمة 25 مليون جنيه إسترليني (حوالى 38 مليون دولار) وما ‏أشير إليه من دفع ملايين الجنيهات من قبل الشخص المعني كرشاوي لكبار المسؤولين العراقيين.‏
واصدر القضاء البريطاني االخميس الماضي حكما بالسجن لمدة عشر سنوات بحق جيمس ماكورميك، ‏بتهمة ‏تهديد حياة الكثير من الأشخاص، بعدما باع لدول عدة، في مقدمها العراق، مجموعة من ‏الأجهزة ‏المخصصة لكشف المتفجرات، اتضح لاحقًا أنها مزيفة وغير صالحة.‏
وبحسب أوراق القضية، فقد باع ماكورميك جهازه "‏ADE 651‎‏" إلى عدد كبير من ‏المؤسسات ‏الحكومية والشركات الخاصة حول العالم، وتجاوز حجم مبيعات شركته 50 مليون دولار، ‏وفق ‏اعترافاته، قبل أن يتضح للمحققين بأن الجهاز عاجز تمامًا عن كشف المتفجرات، بل هو في ‏الواقع ‏مخصص لرصد كرات الغولف الضائعة.‏
وذكرت المحكمة أنها أوقعت أقسى عقوبة بحق ماكورميك بسبب "تجاهله المتعمد للتداعيات ‏المميتة ‏المحتملة لنشاطاته"، مضيفة أن ما أقدم عليه المتهم مثّل "امتهانًا خادعًا للثقة"، رغم عدم وجود ‏طرق ‏للتثبت من أن عدم فاعلية الأجهزة قد تسبب فعلًا بتمرير متفجرات أدى انفجارها إلى وقوع ‏ضحايا.‏
‏وكان ماكورميك يقود شركة ‏ATSC‏ الصغيرة الحجم، والتي تمكنت بفضل مهاراته الترويجية من ‏بيع ‏سبعة آلاف جهاز إلى العراق وجهات أخرى مقابل مبالغ تتراوح بين 2500 دولار و70 ألف ‏دولار، ‏وأظهرت الوثائق أن بغداد اشترت على مدار ثلاث سنوات أجهزة من إنتاج شركته بقيمة 38 ‏مليون ‏دولار، علمًا أن الجهاز الواحد لم يكن يكلّف المتهم أكثر من 60 دولارًا.‏
وحذرت المحكمة من أن بعض المؤسسات العامة والخاصة والأجهزة الأمنية وقوات حرس الحدود ‏في ‏عدد من الدول ما زالت تستخدم أجهزة ماكورميك من دون التنبه إلى زيفها، ما يعرّض الأرواح ‏للخطر، في ‏حين أن صاحب الشركة أنفق ثروته على شراء المنازل الفاخرة، وعاش حياة مرفهة، بما ‏في ذلك شراء ‏يخت.‏
‏ وتعتقد الشرطة البريطانية أن ماكورميك لم يستفد من قدراته الكبيرة على ترويج بضائعه ‏وتزييف ‏نتائجها، بل وتمكن أيضًا من استغلال فساد بعض المسؤولين، إذ سبق أن صدر حكم بالسجن ‏بحق ‏ضابط عراقي كبير بتهمة شراء تلك الأجهزة عبر "قنوات" غير مرخص بها.‏
‏ ‏
‏... رابط المقال المنشور في (كتابات) الذي اشار اليه الدباس : ‏

http://www.kitabat.com/ar/page/06/05/2013/11881/هل-سيفلت-فاضل-الدباس-من-العقاب-مثل-الاخرين-؟.html

كتابات لاتتحمل أية مسؤولية عن المواد المنشورة .. ويتحمل الكتاب كامل المسؤولية عن كتاباتهم التي تخالف القوانين أو تنتهك حقوق الملكية أو حقوق الآخرين أو أي طرف آخر