|
|
الكتابات المنشورة تعبر عن رأي اصحابها |
||
|
12 آب 2005 |
|
بــلا حــجــاب 7 كتابات - د. احمد النعمان
عن الارهاب واولي الالباب
انتقد الامير تركي الفيصل المخابراتي السابق في كلمة وداعه منصب سفير للسعودية في لندن تهاون حكومة توني بلير في التعامل مع الارهابيين الاسلاميين ولا سيما السعوديين المطلوبين للحكومة السعودية محمد المسعري وسعد الفقيه.
وهذا التهاون "الديموقراطي" مع الارهابيين هو الذي كان احد الاسباب الرئيسية في الجريمة النكراء لتفجيرات السابع من يوليو – تموز الماضي وقتل وجرح المئآت من المواطنين البريطانيين في العاصمة لندن.
وكانت مصر هي الاخرى قد طالبت دون جدوى براس المتشدد الاسلامي ابي حمزة المصري فيما تحفظت بريطانيا على تسليم الارهابيين اليمنيين الى صنعاء ليمثلوا هناك امام القضاء. وكذلك الحال مع الاخوان المسلمين والتكفيريين الاخرين من السودان والمغرب والجزائر الذين ياكلون ويشربون وينعمون بالحرية في بلاد الديموقراطية الاولى في العالم فيما ينشرون الكراهية بين الناس ويوحدون حثالات الاسلاميين المتشديين ضد الانسان وحقوقه المشروعة والعلم والفن والادب.
يكمن خطأ الديمقراطية البريطانية في التعامل مع الارهابيين كناس يتمتعون بحقوق الانسان! فيما هؤلاء الوحوش, ليس لارواح الآخرين لديهم قيمة ما داموا يرنون كل بمفرده بالحور الحسان والولدان المخلدين والظفر بالجنة وان ذهب الآخرون الى الجحيم.!
واخيرا اختارت بريطانيا التشدد مع الارهابيين حتى على حساب الكثير من الابرياء الذين لا علاقة لهم بالارهاب واسدل ستار مسرح شكسبير بعد طوفان تراجيديا مخيفة ومفزعة, فالضحايا هذه المرة ليس روميو وجوليت او هاملت واوفليا ودزدمونة بل عشرات الناس الابرياء من رواد مسرح الحياة, الذي يكتبه الارذلون بالدماء بدل المداد.
وكان الاولى لحكومة الدكتور الجعفري ان يفيد من تجارب حليفته بريطانيا في هذا الخصوص! الا انه على الضد من ذلك ذهب برجليه الى مقتدى الصدر المتهم بجرائم قتل والملاحق من قبل القضاء العراقي. فصافح الارهاب محجبا اياه بشريعة الغاب حيث: سارق الزهر مذموم ومحتقر وسارق الحقل يدعى الباسل الخطر في الوقت الذي تعاني بلاد الرافدين واول مسلة للدستور من عذابات الارهاب. فما الفائدة من سن الدستور في بلاد يقتل فيها العشرات بتفجيرات الارهابيين البعثسلفيين والفاشيين الجدد؟! فيما يعطي رئيس وزرائها القيمة المعنوية والسياسية لارهاب المليشيات المسلحة والخارجين على القانون؟!
|